تهدف الجائزة للمساهمة في عملية نقل وتطوير وبالتالي توطين التكنولوجيا ومواءمتها مع الظروف الاقتصادية والبيئية السائدة

تشرف على نشاطات الجائزة لجنة توجيهية تتألف من شخصيات علمية وصناعية معروفة تقوم بإدارة كافة الجوانب المتعلقة بالجائزة.

هذا وترفع البحوث بعد تقديمها إلى لجان تحكيم من الخبراء ذوي الكفاءة العلمية والاختصاص في القطاعات المعنية، مهمتها دراسة المواد العلمية وتقييم الفائدة التطبيقية والنتائج العملية المتوخاة منها، وتعتمد لجان التحكيم في تقييمها على معايير رئيسة تشمل الناحية العلمية والتكنولوجية، الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، والسلامة العامة لكل بحث من البحوث المتقدمة

لقد حُددت ثلاث قطاعات للبحث التطبيقي للجائزة خلال الأعوام الستة الماضية بما يخدم تطوير القطاعات الأساسية التي تعتمد عليها التنمية الشاملة في المنطقة، وهي قطاع الصناعة والبيئة، قطاع الطاقة والمعلوماتية، وقطاع الزراعة والمياه

هذا وقد شهدت الجائزة نـمــوا مضطردا في عدد الأبحاث المتقدمة ونوعيتها، فقد تقدم في الدورة الأولى لعام 1993م، 39 بحثا من 28 باحثا، في حين تقدم في الدورة الثانيـة لعام 1994م 33 بحثا مقدمة من 33 باحثا، أما في الدورة الثالثة لعام 1995 فقد تقدم للجائزة 35 بحثا من 34 باحثا، وتطور العدد الى 71 بحثا مقدمه من 90 باحثا في الدورة الرابعة 1996، وبلغ العدد 135 بحثا تقدم بها 107 باحثين في الدورة الخامسة لعام 1997م، أما في دورتها السادسة الحالية فقد بلغ عدد الأبحاث 141 بحثا مقدمة من 114 باحثا لهذا العام 1998م.

كما اتسمت نوعية البحوث المتقدمة بمستوى متقدم، وقيمة علمية متميزة، وقدمت حلولا محددة لمعالجة مشاكل حيوية قائمة في الاقتصاد الوطني، وجرى تطبيق العديد من هذه الأبحاث في مؤسسات الانتاج الوطني بصورة ناجحة، ويعزى هذا النجاح للتنسيق المتواصل ما بين مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات الوطنية والقطاعات الأنتاجية التي اعتمدت نتائج البحوث والدراسات